از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
021284284
0

تاریخچه حسابداری

نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است .بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .
پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدنهایی بر میگردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به نیازهای زمان  ، سیر تحولی و تکاملی داشته است و ممیزی املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگهداری حساب فعالیت های بازرگانی به حساب سیاق ، نمونه های بارز و پیشرفته آن است .
در ایران عصرحاضر اولین قانون که حرفه حسابداری و حسابرسی را به رسمیت شناخت قانون مالیات درامد مصوب سال ۱۲۲۵ بود . در آین نامه که برای همین قانون در سال ۱۳۴۰ توسط وزارت دارای تدوین شد ، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب مطرح گردیده است  . از سالهای پیش برخی از اهل فن درصد تشکیل انجمن حسابداران و حسابرسان مستقل ایران بودند ، نظیر آنچه که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان وجود داشت . در مرداد ماه سال ۱۳۴۰ وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده ۳۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۴۰ ،آیین نامه مربوط به تاسیس انجمن  محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی  به حسابها و دفاتر اشخاص و شرکتها و موسسان دیگر و اظهار نظر در اختلاف محاسباتی صادر کرد . انجمن در این آئین نامه “مستقل و دارای شخصیت حقوقی ” معرفی شده است.
در دی ماه ۱۳۴۰ وزارت دارایی در فراهم آوردن مقدمات تشکیل این انجمن پیش قدم  شد و کمیسیونی را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت انجمن مزبور تشکیل داد . ریاست کمیسیون با نماینده وزیر دارایی و اعضای آن عبارت بود از : دادستان دیوان محاسبات ، نمایندگان دادستان تهران ، اتاق بازرگانی ، کانون بانکها ، بانک مرکزی ایران و سه نفر حسابدار متخصص. این کمیسیون به مدت ۹ ماه تقاضای داوطلبان را در مورد رسیدگی قرارداد پس از اخذ امتحانات لازم ، نخستین اعضای انجمن را انتخاب کرد . اعضای مذکور به موجب حکم وزیر دارایی وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تیرماه ۱۳۴۲ نخستین جامعه حسابداران و حسابرسان ایرانی با ۳۶ نفر عضو ، تاسیس و این جامعه به نام “انجمن قانونی محاسبین  قسم خورده و کارشناسان ایران ” به ثبت رسید . ماده اول اساس نامه انجمن ، هدف از تشکیل آن را “متشکل ساختن حسابداران صلاحیت دار کشور و تربیت حسابداران خبره  و تمرکز عمل کارشناسی  حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی  و اجرای دقیق موازین حرفه ای و اخلاقی توسط اعضای رسمی انجمن “تعریف میکند . انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران تا خرداد ماه ۱۳۴۳ تنها جامعه حرفه ای حسابداران و حسابرسان ایرانی بود . در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۳ انجمن دیگری به نام ” انجمن حسابداران ایرانی ” تاسیس شد که هدف این انجمن نیز توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی  بود .
در قانون مالیات های مستقیم  مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر شد  که به منظور استفاده از نتایج حسابرسی ، از میان حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و تراز نامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان  ، عده ای به عنوان “حسابداران رسمی ” تعیین شوند . در بعضی از موارد ، نتیجه رسیدگی این حسابداران رسمی مورد قبول وزارت دارای قرار گرفته است . به موجب همین قانون بود که کانون  حسابداران رسمی با تعداد ۵۴ عضو به ثبت رسید . کانون حسابداران رسمی توسط هیات مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می شد و وظیفه اصلی کانون ،نظارت بر کار حرفه ای اعضا بود . کانون مزبور تا سال ۱۳۵۹ که شورای انقلاب مواد قانونی مربوط به حسابداران رسمی ( مواد ۲۷۵ تا ۲۸۱ ) را ملغی اعلام کرد به کار خود ادامه داد و سپس در این سال منحل گردید . در سنوات پس از انقلاب سازمان حسابرسی با تصویب قانون تشکیل مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۲ و اساسنامه قانونی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی ، عملا فعالیت خود را از تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۲ با ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه آغاز کرد . همچنین موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید در تاریخ   ۲۸/۱۲/۱۳۷۶ منحل و با کلیه امکانات و پرسنل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۸  به سازمان  حسابرسی ملحق گردیدند. این سازمان طبق اساسنامه ، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شد .
همچنین قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابدارا ن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در بهمن ماه ۱۳۷۲ به تصویب رسید . به موجب این قانون به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح استفاده نماید .
—————————————————————————————————-
پیروز باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *